Web - Windows - iPhone
بيان الجامعة البهائية العالمية في الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة
[1]إن تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945م أعطى رؤية للعالم المرهق من ويلات الحرب، عن ما كان محتمل حدوثه في ساحة التعاون الدولي ووضع معياراً جديداً لاتحاد الشعوب والأمم المتنوعة نحو تعايش سلمي. إن إيجاد منظمة عالمية تحفظ الكرامة وتعمل على تحقيق المساواة في الحقوق وضمان أمن كل الناس والأمم بعد انتهاء أعمق الحروب المفجعة أثراً في تاريخ البشرية، يعد عملاً استثنائياً بطولياً في فن الحكم. والآن بعد مضي ستين سنة فإن الأسئلة المثيرة التي طرحت في مؤتمر سان فرانسيسكو تطرح نفسها من جديد: لماذا فشلت الأنظمة الحاكمة الراهنة في توفير الأمن والازدهار ورفاه العالم؟ ما هي مسؤوليات الأمم تجاه جيرانهم ومواطنيهم؟ ما هي القيم الأساسية التي يجب أن توجه العلاقات بين الأمم وفي داخل كل أمة لضمان مستقبل سلمي؟
2-في المسعى الجماعي لإيجاد الحلول الشافية لهذه الأسئلة، يشاهد نموذج جديد آخذ في السيطرة – الارتباط بين طبيعة تحدياتنا وازدهارنا. سواء كانت القضية هي الفقر، انتشار أسلحة الدمار، دور المرأة، الايدز، التجارة العالمية، الدين، التغيرات المناخية، رفاه الطفل، الفساد، وحقوق الأقليات السكانية - فإنه من الواضح أنه لا يمكن إيجاد حل لأي من المشاكل التي تواجه البشرية على نحوٍ كافٍ بصورة منعزلة عن بعضها البعض. إن الرؤية غير الواضحة للحدود الفاصلة الوطنية في وجه الأزمات العالمية أظهرت دون شك بأن هيكل البشرية يمثل كياناً عضوياً واحداً كاملاً.([1]) وتمثل النتائج العملية لهذا النموذج المنبثق لإصلاح الأمم المتحدة، أساس مساهمة الجامعة البهائية العالمية في الذكرى الستين لهذه الهيئة الجليلة.([2])
3-يجب أن تُفهم عمليات إصلاح الأمم المتحدة كجزء من المسار التطوري الواسع، بدءاً مع الأشكال الابتدائية للتعاون الدولي مثل عصبة الأمم مروراً إلى المستويات الأكثر تماسكاً في إدارة الشؤون الإنسانية التي مهدت لتأسيس الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطور هيكل القانون الدولي، وظهور وتكامل دول حديثة مستقلة، وآليات للتعاون الإقليمي والعالمي. وما شوهد فقط في الخمسة عشر سنة الأخيرة من تأسيس منظمة التجارة العالمية، ومحكمة الجزاء الدولية، الاتحاد الأفريقي، التوسع الهام للاتحاد الأوروبي، والتنسيق العالمي لحملات المجتمع المدني وتفصيل الأهداف التطويرية للألفية - كل هذه الأمور إنما هي إطار لتطوير عالمي لم يسبق له مثيل يسعى لاستئصال الفقر حول العالم. وفي أثناء هذه التطورات ظهر تعريف لسيادة الدولة -الحجر الأساس للنظام الحديث للعلاقات الدولية والمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة– كهدف للنقاش الساخن: ما هي الحدود للأفكار التقليدية للسلطة؟ ما هي مسؤوليات الدول تجاه المواطنين وتجاه بعضها البعض؟ كيف يجب أن تفرض مثل هذه المسؤوليات؟([3]) بالرغم من التقلب وكثرة العوائق، فإن ظهور المؤسسات، التحركات، الحديث عن تزايد الدافع نحو الوحدة في الشؤون العالمية، تشكل إحدى الميزات واسعة الانتشار للمنظمة الاجتماعية في نهاية القرن العشرين وفي السنوات الأولى من الألفية الجديدة.
4-مع الزيادة الملحوظة لآليات العمل ومنتديات التعاون، لماذا انقسم العالم على نفسه بشدة؟ ولماذا نجد المأساة العالمية التي تهاجم بعنف العلاقات بين الثقافات المختلفة والمذاهب والأديان والانتماءات السياسية والاقتصادية والجنس؟ للاجابة على هذه الأسئلة يجب أن نتفحص بشكل محايد المعايير القانونية والنظريات السياسية والاقتصادية والقيم والصيغ الدينية، التي توقفت عن الترويج لرفاهية البشر. إن التقدم الذي حازه الرجال والأولاد على حساب النساء والبنات قد حدّ بشدة إبداع المجتمعات وطاقاتها للتقدم ومعالجة مشاكلها؛ وأشعل تجاهل الأقليات الثقافية والدينية جذوة التعصبات القديمة لدى الناس والأمم ضد بعضها البعض؛ وسحقت القومية المتطرفة بقدميها حقوق المواطنين وفرصهم في الأمم الأخرى؛ وتتفجر النزاعات في الدول الفقيرة؛ وأدّت الفوضى والتدفق الهائل للاجئين إلى ضيق البرامج الاقتصادية التي تعمل على انتشار الرخاء المادي، وخنقت الازدهار والتطور الاجتماعي والأخلاقي المطلوب للاستخدام العادل والمناسب للثروة. لقد قلصت هذه الأزمات حدود الطرق التقليدية للحكم ووضعت في مواجهة الأمم المتحدة السؤال المحتوم حول القيم: ما هي القيم القادرة على إرشاد أمم العالم وشعوبه لتخرج من فوضى المصالح والعقائد المتنافسة نحو جامعة عالمية قادرة على غرس مبادئ العدل والإنصاف على كل المستويات في المجتمع الإنساني؟
5-برزت مسألة القيم وصِلَتها، التي لا انفصام لها بأنظمة الدين والعقيدة، على المسرح الدولي كموضوع عالمي يستحوذ الاهتمام، بحيث لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتحمل تجاهلها. وبينما أقرت الجمعية العمومية عدداً من القرارات التي تعالج دور الدين في ترويج السلام وتدعو إلى ازالة التعصب الديني،([4]) فإنها تناضل من أجل استيعاب الدور البنّاء الذي يلعبه الدين في خلق نظام السلام العالمي، وكذلك مدى الدور المدمر الذي يمكن أن يلعبه التعصب الديني في استقرار العالم وتقدمه. يعترف عدد متزايد من الزعماء والمشاركين في المداولات بأن مثل هذه الاعتبارات يجب أن تتحرك من الإطار إلى مركز المناقشة – للتعرف على التأثير الكامل للمتغيرات، ذات الصلة بالدين،([5]) على الحكم والدبلوماسية وحقوق الإنسان والتطوير وأفكار العدل والأمن الجماعي، لتُفهم بصورة أفضل.([6]) لم يتنبأ القادة السياسيون ولا الأكاديميون بعودة ظهور الدين ثانية على الساحة الدولية بهذا الشكل الواسع، ولم تطور ممارسة العلاقات الدولية الأدوات التصورية لمخاطبة الدين بطريقة هادفة.([7]) إن أفكارنا الموروثة عن الدين لا تمت للواقع بصلة وهي بمثابة صوت عائق في المجال العام الدولي، ولا تقدم أية مساعدة في حل المشاكل المعقدة أمام زعماء أمم العالم. وفي الحقيقة، إن الدور الملائم للدين في الساحة الدولية يعد واحداً من أكثر القضايا الملحة في عصرنا.
6-لا يمكن انكار أن تلك الأديان استُغلّت واستُخدمت لأهداف أنانية. ورغم ذلك يكشف التحليل التاريخي الدقيق بأن فترات التقدم الأعظم في الحضارة الإنسانية كانت تلك التي سمحت للدين والمنطق أن يعملا معاً، واعتمد ذلك التقدم على مصادر البصيرة والتجربة الإنسانية كاملة. على سبيل المثال في أوج الحضارة الاسلامية ازدهرت العلوم والفلسفة والفنون، ودفعت ثقافةٌ قويةٌ من التعلم الخيالَ الإنساني إلى قمم جديدة، والتي أرست، من بين ما أرست، القاعدة الأساسية لعلوم الرياضيات للعديد من الابداعات التقنية التي تشاهد اليوم. ومن بين الحضارات الإنسانية المتنوعة زوّد الدين الإطار للرموز الأخلاقية الجديدة والمعايير القانونية التي حولت مناطق واسعة من الكرة الأرضية من الأنظمة الشرسة والفوضوية في أغلب الأحيان إلى أشكال من الحكم أكثر تطوراً. إن النقاش الحالي حول الدين في المجال العام على أية حال، يقاد بأصوات وأعمال المقترحين المتطرفين من كلا الجانبين – أولئك الذين يفرضون عقيدتهم الدينية بالقوة، والذي يظهر أكثر ما يظهر في الإرهاب، وأولئك الذين يمنعون كل مظاهر العقيدة والايمان في المجتمع العام. رغم ذلك فإن الطرفين المتطرفين لا يمثلان أغلبية البشر ولا يروجان للسلام الدائم.
7-وفي هذا المنعطف في طريق تطورنا كجامعة عالمية، فإن البحث عن القيم المشتركة – في معزل عن تصادم الفئات المتطرفة – هو شيء أساسي للعمل الفاعل. إن الاهتمام المقصور على الاعتبارات المادية ستفشل في تقدير مدى تأثير المتغيرات الدينية والأيدلوجية والثقافية على الدبلوماسية واتخاذ القرارات. وفي محاولة التقدم إلى ما بعد ارتباط مجموعة الدول بواسطة العلاقات الاقتصادية إلى مستوى المسؤوليات المشتركة لأمن ورفاهية كل من تلك الدول تجاه دولة أخرى، فإن مسألة القيم يجب أن تأخذ المكان الرئيس في المشاورات، وأن تحظى بالتفصيل والوضوح. وإذ أكدت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً الحاجة إلى معالجة الجوانب المتعددة لأي مسئلة، فمثل هذه الجهود المنفردة على الرغم من كونها خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها لن توفر القاعدة الكافية لبناء جامعة دولية تشمل أمم العالم، ولا يمنح التعاون بمفرده الشرعية أو الضمان للنتائج الحسنة والصالح العام. وحتى تنجز وعود ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات اللاحقة والقرارات، لا يمكننا أن نبقى قانعين بالسلبية التي تطبع قبولنا بأفكار وآراء الآخرين حول المسائل العالمية. فالمطلوب هو، البحث النشط لتلك القيم المشتركة والمبادئ الأخلاقية التي سترفع من شأن كل امرأة ورجل وطفل بغضّ النظر عن الجنس أو الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي.
8-إننا نؤكد أن النظام العالمي المقبل ومراحل العولمة التي تحدده وتعرّفه، يجب أن تؤسس على مبدأ وحدة الجنس البشري. إذ يوفر قبول هذا المبدأ وإعلانه كمفهوم عام، القاعدة العملية لتنظيم العلاقات بين كافة الدول والأمم. على المقياس العالمي يؤكد الترابط الظاهر والمتزايد ما بين الأمن وحقوق الإنسان، على أن السلام والازدهار غير قابلين للانفصال – أي لا يمكن تحقيق رفاهية أمّة أو مجتمع إذا ما تم تجاهل وإهمال رفاهية الأمم ككل. إن مبدأ وحدة الجنس البشري لا يسعى إلى تقويض الحكم الذاتي الوطني أو قمع التنوع الثقافي والفكري لشعوب العالم وأممه. بل بالأحرى يرمي هذا المبدأ إلى توسيع قاعدة المؤسسات الحالية للمجتمع بالدعوة إلى الولاء الأوسع، وهو المطلب الأعظم الذي يدفع الجنس البشري قدماً. وهو في الحقيقة يزود الحافز الأخلاقي المطلوب لإعادة تشكيل مؤسسات الحكم في أسلوب يتوافق مع احتياجات عالم دائم التغير.
9-نعرض من مبادئ الدين البهائي الرؤيا التالية التي يسعى إلى تحقيقها أعضاء الجامعة العالمية البهائية عبر 191 دولة:
" جامعة عالمية تنعدم فيها نهائياً كافة الحواجز الاقتصادية ويعترف بالعلاقة المشتركة ما بين رأس المال والعامل، وتنخمد إلى الأبد صيحات التعصب الديني والمشاحنات وتنطفئ نهائياً جذوة العداء الجنسي، وفيها يسن قانون عام كثمرة اتحاد الممثلين العالميين يكون برهان اعتماده الوحيد توسط قوات الاتحاد المشتركة وتدخلها الحاسم في سائر المنازعات. وأخيراً جامعة عالمية تتحول فيها الوطنية المقهورة والروح المتقلبة الحربية إلى شعور ثابت بالمواطنة العالمية..."([8])
[2]في ضوء التحليل السابق، وبخصوص المناطق التي توليها الأمم المتحدة حالياً اهتماماً خاصاً، نعرض التوصيات التالية كخطوات أساسية نحو تحقيق نظام للأمم المتحدة يكون أكثر عدلاً وفاعلية. تعالج توصياتنا مواضيع حقوق الإنسان وحكم القانون، التطوير، الديمقراطية والأمن الجماعي.
حقوق الإنسان وحكم القانونلا يمكن تأسيس واستمرار نظام دولي فاعل وسلمي ما لم يتم ترسيخه على مبادئ العدالة وحكم القانون. إن التمسك بمثل هذه المبادئ يفضي إلى الاستقرار والشرعية الضروريان والمطلوبان لكسب تأييد الشعوب والأمم الذي يهدف النظام إلى خدمتهم. لذا فإننا نعرض التوصيات التالية:
إن التهديدات الخطيرة الناتجة عن التطرف الديني والتعصب والتمييز، تتطلب من الأمم المتحدة معالجة هذه القضية بشكل مفتوح وجدّي. لذا ندعو الأمم المتحدة لتؤكد بشكل صريح على حق الفرد في تغيير دينه في ظل القانون الدولي. وقد ترغب الجمعية العمومية الطلب من محكمة العدل الدولية، استناداً للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، إصدار رأي استشاري حول قضية حرية الدين أو العقيدة. ويمكن مساءلة المحكمة فيما إذا أحرز مبدأ حرية الدين والعقيدة وضع القانون الدولي المألوف (jus cogens ) أو تُرك فقط لتفسير كل دولة. فمثل هذا التوضيح يساعد على إزالة التفسيرات الباطلة لهذه الحرية ويدعم بالقوة المعنوية إدانة السياسات والممارسات التي تنتهك مبدأ عدم التعصب في أمور الدين أو العقيدة.([9])
ب-ولاحقاً للاصلاحات الهيكلية والوظيفية لآلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يجب إعادة تأكيد شرعية هذه الآلية من خلال التمسك الثابت بأعلى مبادئ العدل، ومن ضمنها تلك التي وُضّحت في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبهذه الطريقة فقط تضمن شرعية الدول الأعضاء ومواطنيها وتضمن ثقتهم أيضاُ، ذلك الضمان المطلوب لتطبيق ميثاقها.
ج-يجب على الجمعية العمومية أن تراعي وضع تسلسل زمني للتصديق العالمي على معاهدات حقوق الإنسان الدولية.
12-يجب الآن أن يصبح مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، المعزز بالأساس الأخلاقي والثقافي والمصادر المالية، حامل الراية في مجال حقوق الإنسان وأداة فاعلة في تخفيف معاناة الأفراد والأقليات محرومة الحقوق.
كإحدى الوسائل الأكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن تستلم هيئة الإجراءات الخاصة ميزانية كافية ودعماً إدارياً. ويجب أن لا يقتصر التعاون الحكومي مع هيئة الاجراءات الخاصة على الدخول إلى البلد المعني، ولكن لا بد أن تشمل نفس الأهمية، الرعاية الكاملة للتوصيات اللاحقة. ويجب أن تنعكس هذه في الحورات التفاعلية بين "المُقرِّر" والدول الأعضاء.
•يجب أن يطوَّرَ قسم المعلومات العامة بمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان حتى يسمح لقرارات المفوضية وتوصيات هيئة الاجراءات الخاصة، والملاحظات النهائية لهيئات تنظيم المعاهدة، لتكون أكثر نفوذاً في أجهزة الاعلام. ويمكن أن يتضمن هذا، على سبيل المثال، ترجمة الوثائق إلى اللغات الوطنية ذات العلاقة لكي تولد إعلاناً أوسع.
•يجب على مكتب المندوب السامي وعلى المجلس أن يستمرّا بالارتباط المثمر بالمنظمات غير الحكومية، ذلك الارتباط الذي ساهم إيجابياً منذ بدايته في عمل المكتب وفي تطوير قدرة المنظمات غير الحكومية للتفاعل الجوهري في هذا السياق.
التنميةوفي صميم التنمية البشرية يجب توفر المفهوم القائل بأن البشر عناصر رئيسة يتعذر استبدالها في عملية التغيير التي تعيل نفسها بنفسها. فالتحدي الماثل هو إيجاد السبل التي تسمح لهم بإظهار هذه المقدرة بالكامل بكل أبعادها. وعلى أي حال فإن التطوير الذي عُرِّف بأسماء أنماط معينة من "التحديث"، يبدو أنه يعني بالضبط تلك العمليات نفسها التي تروج لهيمنة طموحات الناس المادية على حساب أهدافهم الروحانية. وبينما يكون بحث المجتمع العلمي التقني الحديث هو الهدف الأساسي من التطوير البشري، يجب أن يُسند هياكله التعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية على مفهوم الطبيعة الروحانية للإنسان وليس فقط على احتياجات الفرد المادية. نقدم التوصيات التالية:
أ-إن مقدرة الناس للمشاركة في توليد وتطبيق المعرفة عنصر أساسي للتطور البشري. فالأولوية يجب أن تعطى لتعليم البنات والأولاد، النساء والرجال لكي يمكنهم من وضع طريق تطويرهم ولتطبيق معرفتهم في خدمة المجتمع الأكبر. يجب أن تاخذ الأمم المتحدة في الاعتبار من ناحية الاستثمار الاقتصادي، أن تعليم البنات لربما ينتج عنه أعلى العائدات لكل الاستثمارات المتوفرة في الدول النامية باعتبار أن كلاهما منافع خاصة بالإضافة إلى العائدات لأفراد العائلة والمجتمع الأكبر.([10])
ب-نقدم لدراسة الأمم المتحدة خمسة مبادئ روحانية تخدم كقاعدة لخلق مؤشرات التطور البشري، لكي يستخدم بجانب المعايير الراهنة للتطوير. هذه المبادئ تتضمن: 1- الوحدة والاتحاد بالتنوع والتعدد 2- الانصاف والعدل 3- مساواة الجنسين 4- جدارة بالثقة والقيادة الأخلاقية 5- وحرية الضمير، الفكر والدين.([11])
ج-على البلدان الغنية في العالم التزام أخلاقي بإزالة الاجراءات اللمعقدة في التصدير والتجارة التي تمنع دخول البلدان التي تكافح من أجل المشاركة في السوق العالمية. إن "اجتماع المونتيري"، الذي يعترف بأهمية تأسيس نظام أكثر انفتاحاً وانضباطاً وعدلاً للتجارة، يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.([12])
د-وإلى جانب الإصلاحات في أنظمة التجارة، يجب على الدول تسهيل تدفق الأيدي العاملة ومعالجة الأثر اللاإنساني للمتاجرة بالبشر والتي تؤدي إلى الاستغلال الجنسي والتجاري بشكل واسع ضد الناس الطامحين إلى حياة أفضل.
الديمقراطيةنثمّن للمجتمع الدولي التزامه بالديمقراطية وبحكومة منتخبة بحرّية مما يعد أحد القيم العالمية. إلا أن معيار التشاور والبحث عن الحقيقة المطلوب لإدراك الأهداف التي تضعها هيئة الأمم المتحدة، يجب أن يذهب أبعد من أنماط الحزبية والاحتجاج والمساومة التي تتميز بها المناقشات الراهنة حول الشؤون الإنسانية. المطلوب هو عملية استشارية – على كل مستويات الحكم – التي يجاهد فيها كل فرد من المشاركين ليتجاوز وجهة نظره الخاصة، لكي يعمل أولئك الأفراد كأعضاء هيكل واحد بمصالحه وأهدافه الخاصة. من خلال المشاركة ووحدة الهدف تصبح المشورة عملية للتعبير عن العدل في الشؤون الإنسانية. ودون هذه المرساة الأساسية تقع الديمقراطية فريسة للفردية والقومية المفرطتين اللتان تمزقان نسيج المجتمع على المستوى القومي والعالمي.
15-إن عملية الحكم، بعد إدارة الشؤون المادية، هي تمرين أخلاقي. إنها تعبير عن الوصاية - المسؤولية في حماية أعضاء الكيان الاجتماعي وخدمتهم. في الحقيقة ستنجح ممارسة الديمقراطية إلى الحد الذي تكون فيه المبادئ الأخلاقية متوافقة مع المصالح الناشئة للجنس البشري سريع النضوج. تتضمن هذه الأخلاق: الأمانة والاستقامة اللازمين لكسب احترام الرعية ودعمها، الشفافية، المشورة مع المتأثرين بالقرارات المتخذة، التقييم الموضوعي للاحتياجات وتطلعات المجتمعات التي تُخدم، والاستخدام الملائم للمصادر العلمية والأخلاقية.[13] نعرض التوصيات التالية:
أ-لضمان الشرعية والثقة والدعم المطلوبين لتحقيق الأهداف، يجب على هيئة الأمم المتحدة أن تعالج نقائص الديمقراطية في منظماتها ومشاوراتها الخاصة بها.
ب-من خلال التشاور في القضايا الملحة الراهنة يكون المطلوب من الأمم المتحدة تطوير أنماط الارتباط البنّاء والمنظم مع منظمات المجتمع المدني (من ضمنها الأعمال التجارية والمنظمات الدينية) بالإضافة إلى أعضاء البرلمانات الوطنية. إن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمانات والعمليات الدبلوماسية التقليدية للأمم المتحدة، لا يجب أن تكون تنافسية بل بالأحرى تكون متممة لبعضها البعض، تكمن جذورها في الاعتراف بأن القوى النسبية لكل من العناصر الثلاثة المشاركة ضروري لعملية اتخاذ القرار الفاعلة والتطبيق اللاحق.([14]) ونحن نحث هيئة الأمم المتحدة لتولي اهتماماً جدياً بالاقتراحات المرفوعة في " تقرير لجنة الأشخاص البارزين" عن علاقات المجتمع المدني بالأمم المتحدة.[15]
ج-يجب أن تؤسَّس الديمقراطية الصحيحة على مبدأ مساواة الرجال والنساء والاعتراف المساوي لمساهمتهم في تأسيس مجتمع عادل. وفي جهودها للترويج للديمقراطية، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعمل بحذر لإشراك النساء في كل مرافق الحكم في كل من تلك الدول. وهذا ليس امتيازاً بل ضرورة عملية لتحقيق الأهداف السامية والمعقدة الماثلة في هذا اليوم أمام المنظمة الدولية.
د-إن التكامل الحقيقي للأقليات في العمليات الديمقراطية له أهمية حاسمة بالنسبة لكل من موضوع حماية الأقليات من الانتهاكات السابقة وأيضاً لتشجيعهم في المشاركة واتخاذ المسؤولية في تحسين أوضاع المجتمع. ونحن نحث الدول الأعضاء، في عملهم لترويج الديمقراطية، على الكفاح من أجل إدراج الأقليات – المنتمية إلى أي دين، أو جنس، أو طبقة – في عمليات وضع الأهداف والمشورة. وإذ تتنوع التركيبية الثقافية للدول وتزداد مرونة، فلا يمكن لأي من المجموعات الثقافية أو الدينية أن تدّعي الأحقية في التعريف المناسب للمصلحة الوطنية.
الأمن الجماعيإننا نرحب بجهود الأمم المتحدة لوضع رؤيا أشمل للأمن الجماعي، رؤيا مستندة على إدراك أن في عالمنا المترابط يكون التهديد للفرد هو تهديد للكل. يتصور الدين البهائي نظام الأمن الجماعي ضمن إطار الفدرالية العالمية، الاتحاد الذي تحدد فيه تخوم كل دولة بشكل نهائي وتتحقق فيه الحماية لكل أمم العالم الراغبة في التنازل عن كل الحقوق لإبقاء الأسلحة عدا تلك اللازمة للحفاظ على الأمن الداخلي.([16]) وبينما ندرك النواقص الخطيرة في النظام الراهن للأمن الجماعي، فإننا نثني على مجلس الأمن لقراره البارز عن "النساء، السلام والأمن"،([17]) والذي اعترف للمرة الأولى في تاريخه بحاجة النساء والبنات في فترات النزاع وما بعده.([18]) ودورهن الدائم في ترويج السلام. نعرض التوصيات التالية:
1-لمعالجة عجز الديمقراطية والتسييس المستمر في مجلس الأمن، يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك في الوقت المناسب نحو تبني الإجراء لإزالة العضوية الدائمة وحق النقض ( الفيتو).([19]) وبجانب الاصلاحات الإجرائية هناك حاجة إلى تغيير حاسم في المواقف والسلوك. فيجب أن تدرك الدول الأعضاء أن في حصولهم على مقاعد في مجلس الأمن، وكونهم موقعين على ميثاق الأمم المتحدة، فإن عليهم التزام قانوني أخلاقي للعمل كأوصياء لكافة المجتمع الدولي وليس كمدافعين عن مصالحهم الوطنية.([20])
2-يجب تبني تعريف للإرهاب. فنحن نتفق مع الأمين العام الذي يعرّف الإرهاب بأنه أي عمل "يقصد بتسبب الموت أو الأذى الجسدي الخطير للمدنيين أو غير المقاتلين بغرض إخافة السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على عمل أي فعل أو الامتناع عنه". علاوة على ذلك من الضروري أن تواجَه المشاكل مثل الإرهاب بثبات ضمن سياق القضايا الأخرى التي تعرقل المجتمع وتزعزع استقراره.([21])
3-ونحن نحث الأمم المتحدة على اتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة مشاركة النساء في كل مستويات صنع القرار، في قرارات معالجة الصراعات، عمليات السلام، محلياً، وطنياً وعالمياً، ويشتمل ذلك "دائرة عمليات حفظ السلام".([22])
17-إننا نعتقد بأن مهمة تأسيس عالم مسالم هي في أيدي زعماء أمم العالم اليوم، استناداً إلى المسؤوليات الهائلة التي ألقيت على عواتقهم. والتحدي الذي يجابههم الآن هو استرداد ثقة مواطنيهم في أنفسهم، وفي حكومتهم ومؤسسات النظام الدولي من خلال سجل الاستقامة الذاتية، الإخلاص في الهدف والالتزام الثابت بأعلى مبادئ العدل وأولويات العالم التوّاق للوحدة والاتحاد. إن الصلح الأعظم الذي راود المخيلة لمدة طويلة من قبل الناس وأمم العالم، هو في متناول أيدينا بالفعل.
**************ألقي هذا البيان فى الولايات المتحدة الأمريكية – نيويورك
أكتوبر 2005 م الأصل الانجليزى موجود بهذا الرابطhttp://bic.org/statements-and-reports/bic-statements/05-1002.htm
1- بينما بدأت الامم المتحدة بمعرفة اعتماد حقوق الانسان، التطوير والامن الجماعي رسميا ، تردد هذا المنظور الشمولي في كافة انحاء مساهمات منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الامم المتحدة. على سبيل المثال مؤتمرات الامم المتحده العالميه من ضمنها مؤتمر عن البيئة والتطوير عام 1992، المؤتمر العالمي عن حقوق الانسان عام 1993، المؤتمر العالمي عن السكان والتنمية عام 1994، المؤتمر العالمي عن النساء عام 1995، القمة العالميه للتنمية الاجتماعيه عام 1995 و مؤتمر الامم المتحدة عن المستوطنات البشرية عام 1996.
2- ارتبطت الجامعة العالمية البهائية بقدرتها كمنظمة عالميه غير حكومية بشكل نشيط مع الامم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945. وقدمت الجامعة العالميه البهائيه في الذكرى العاشرة للامم المتحدة اقتراحاتها لتنقيح الميثاق الى الامين العام استنادا على الاعتراف بان " السيادة الحقيقية لا تُلبس في مؤسسات الدولة القومية لان الامم اصبحت معتمده على بعضها البعض ، حيث ان الازمة الحالية اخلاقية وروحيه ، بالاضافه الى انها سياسية ، وبان الازمه الحاليه لا يمكن ان تقهر فقط بتحقيق تمثيل نظام عالمي من الناس بالاضافة الى امم البشرية. "
(الجامعة العالميه البهائيه " اقتراحات لتنقيح الميثاق المقدمة للامم المتحدة بواسطة الجامعه العالميه البهائيه عام 1955" كتاب العامل البهائي 1954-1963 ، مطبعة فيل – بالو المحدودة، بينجامتون- نيويورك 1970). اصدرت الجامعه العالميه البهائية عام 1995 بيان بمناسبة الذكرى الخمسون للامم المتحدة، الذي القى الضوء على الاتجاه نحو الاعتماد المستمر والمتزايد للبشرية على بعضها البعض، وقدمت اقتراحات: لاحياء الجمعية العامة، تطوير الوظيفة التنفيذية، تقوية محكمة العدل الدولية، ترويج التطور الاقتصادي والاخلاقي ، حقوق الانسان وتقدم النساء. ( الجامعة العالمية البهائية – نقطة التحول لكل الامم ، مكتب الجامعة العالميه البهائيه في الامم المتحده – نيويورك 1995). من خلال تاريخ مزاملتها مع الامم المتحده ساهمت الجامعة العالميه البهائيه برؤيتها وتجربتها من خلال عرض المقالات التي تتناول تقدم المرأة ، حقوق الانسان، البيئة، الازدهار العالمي ، التنمية الاقتصاديه بين الاخرين.
3- في عام 2000 ردا على الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تسوية النزاع او التدخل الفعال ، في الازمات الضخمة مثل الذي حدث في الصومال ، البوسنه، كوسوفو، ورواندا، اسست الحكومة الكنديه لجنة لمعالجة المسائل المتعلقة بالتسوية الانسانيه للابعاد القانونيه ، الاخلاقيه العملية والسياسيه. أصدرت اللجنة الدوليه الناتجة للتسويه والسياده الرسميه نتائج تحقيقها ومبادئها المركزيه عام 2001 في تقرير بعنوان " المسؤوليه للحمايه ". تكررت فشل التسوية عمليا في ازمة دارفور، توجهت السودان بالالتماس الاعظم لتعريف المعايير القانونية والنماذج العملية للتسوية.
4- على سبيل المثال " ترويج حوار الاديان ( A/RES/59/23 )
"ترويح الفهم الديني والثقافي ، الانسجام والتعاون " (A/RES/59/142 )
" جدول اعمال عالمي للحوار بين الحضارات " (A/RES/56/6 )
" ازالة كل اشكال التعصب الديني " ( A/RES/59/199 )و " التقرير العالم لمدير اليونيسكو ( A/59/201 ) الى الجلسة التاسعة والخمسون للجمعية العمومية التابعة للامم المتحدة .
" ترويج الفهم الديني والثقافي ، الانسجام و التعاون" ( A/RES/58/128)
5-يشتمل ذلك على ، التعاليم الدينية والتفاسير، اتباع الاديان، القادة والمؤسسات الدينية.
6- حيث ان تفاصيل الوصف ما وراء مجال هذا البيان، من امثلة نهوض الدين كمسألة ذات الاهمية السياسية المستعجلة تتضمن: العنف الواسع الانتشار باسم الدين، انتشار الاصوليه الدينية وتأثيره على النظم السياسية ، التوتر المتزايد بين الدين وسياسة الدول، التحديات في صميم تراكيب الحكومات الوطنية والمحلية القادرة على ارضاء المطالب للتمثيل العادل من المجموعات الدينية المختلفة، التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاقليات الدينية، الاشتباكات بين القانون الديني والمدني، تاثير الدين في منتديات السياسة الدوليه ( مثل : المؤتمر الدولي عن السكان والتنمية ، القاهرة عام 1994 ، المؤتمر العالمي الرابع للنساء- بيجن عام 1995) ، انتهاك حقوق الانسان باسم الدين يشتمل حق الفرد في الانتماء الى العقيده والدين الذي يختاره.
مثل هذه التطورات تعارض المساعي المتزايده في الحوار بين الاديان والتعاون بين القادة الدينيين وجالياتهم: الشبكات العالمية المؤثرة للمنظمات الخيرية والانسانيه الملهمة دينيا وحركات تدعو الانتباه الى الابعاد الاخلاقية لتكامل الاقتصاد العالمي، التراث الثقافي والاخلاقي للاديان في فصاحة المبادئ الاخلاقيه ( مثال على ذلك : الكفاح الاخلاقي الصحيح) قدرة الاديان لتحريك الافراد والمجموعات نحو انكار الذات، اللاعنف والمصالحة.
7-ساهمت عوامل عديده لنبذ الدين تماماً في افكار العلاقات الدوليه، اولا: لقد كانت العلوم الاجتماعية مستندة على عمل اولئك الذين اعتقدوا بان الدين كان يفسح المجال لانماط من الفكر المنطقي والعلمي الذي يحطم ما شاهدوه مثل الجهل والخرافات التي ظهرت بسبب الدين. وبذلك يبشر الدخول لفترة الحداثة. ثانيا : لم يكن تاسيس نظرية العلاقات الدولية ( مثل العلوم الاجتماعيه الاخرى ) على اساس الاعتقاد بان الدين كان يتراجع من العالم كعامل مهم، بل يمكن مناقشة ان السياق الحديث للعلاقات بين الدول قد تاسس على المبادئ العلمانية عمداً. ان المفهوم الحديث لقطاع الدولة كأساس للعلاقات الدوليه الحديثة ، مرتبط بمعاهدة وستفاليا عام 1648 ، "التي خصصت لانهاء حرب الثلاثون سنة بين الولايات البروتستانتيه والكاثولوكيه. بسبب ذلك وضع مخطط للعلاقة بين الولايات التي لا تشتمل على الدين."
( جوناثان فوكس وسامويل ساندلر (2005)، " مسألة الدين والسياسة العالمية"، الارهاب والعنف السياسي ( 17:296.298) .
8 - شوقي افندي " هدف النظام العالمي الجديد" 1931 – النظام العالمي لحضرة بهاءالله ( ويلمت، ILL دار النشر البهائية 1991).
9- الجامعة العالمية البهائية ، حرية الاعتقاد ( مكتب الجامعة العالميه البهائيه بالامم المتحده- نيويورك 2005 ).
10- طبقا لاحصاءات للبنك الدولي، اضافة الى كون النساء اكثر انتاجا في عمل السوق، فالنساء المتعلمات لديهن أسراً اصغر عددا، وفيات اطفالها في الصغر اقل ، واطفال تلك الاسر الاحياء هم اصحاء وافضل تعليما.كما وان النساء المتعلمات افضل تنظيما للدخول لاستخدام القوة العاملة ، المرأة اساسيه لمعيشة العديد من الأسر التي تعيلها افي الدول الناميه. الامم التي تسجل عدد اكثر من الاناث في مدارسها ، تقدم مستويات اعلى في معدل الانتاج الاقتصادي ، وتقل نسبة مواليدها، وتقل فيها معدلات الوفيات الرضع ، ومتوسط العمر المتوقع اطول من البلدان الي لم تحقق مستويات اعلى في تسجيل الاناث في مدارسها.
( البنك الدولي ، منافع التعليم للنساء ، 1993 ) URL www.worldbank.org/httml/extdr/hnp/hddflash/hcnote/hrnoo2.html)
11- لتفاصيل المناقشة انظر: الجامعة العالمية البهائيه ، تقييم الروحانيه في التنمية : الاعتبارات الاوليه بخصوص خلق المؤشرات ذات الاساس الروحاني للتنمية، كتبت ورقة تصور ( الحوار العالمي لتطوير المعتقدات) ، قصر لامبث ، لندن ( دار النشر البهائيه ، لندن 1998).
12- اتفاق مونتيري ( A/CONF.198/11 )13- في الثمانينات والتسعينات، تقدم العالم تقدما مثيرا بانفتاح الانظمة السياسية وتوسع الحريات السياسيه. اكثر من ثمانين بلداً اخذت خطوات هامه نحو الديمقراطيه، واليوم حوالي 140 دولة من دول العالم والبالغ 200 دولة تجري انتخابات متعددة الاحزاب اكثر من اي وقت سابق. على الرغم من هذه التطورات الايجابيه، وجدت ( معاينة ألفية جالوب الدوليه 1999) بان الفحص الشمولي من الاشخاص الـ 50.000 من 60 بلد ، اقل من الثلث شعروا بان دولتهم حكمت بارادة الشعب. فقط 1 من 10 من المستجيبين قالوا بان حكومتهم طغت على ارادة الشعب.
14- خلال السنوات الخمس الماضية، خلقت الامم المتحدة أمثلة عديدة من الحكم الابداعي:
في عام 2000 اسس المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحده، منتدى دائم على القضايا الاصلية للعمل كهيكل استشاري للمجلس عن القضايا الاصلية المتعلقة : بالتطور الاقتصادي والاجتماعي، الثقافة ، البيئة ، التعليم ، الصحة ، وحقوق الانسان، انهاء كفاح عقود طويلة للسكان الاصليين لاستعادة الموقف ضمن الجامعة العالمية . في يونية 2005، عقدت الجمعية العامة وللمرة الاولى جلسات تفاعلية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، الذي قدمت فيها حوالي 200 منظمة غير حكومية وجهات نظرهم عن اصلاح الامم المتحدة لتؤخذ في الاعتبار من قبل الدول الاعضاء في التحضير للقمة العالمية للامم المتحدة 2005.
ايضا في يونية 2005 دعت المجموعة الثلاثية المكونة من مجموعة رئيسية من الدول الاعضاء ( الارجنتين ، بنجلادش، اكوادور، غامبيا، المانيا، اندونيسيا ، ايران، كازاخستان ، ماليزيا، المغرب، باكستان، الفلبين ، السنيغال، اسبانيا، تايلند وتونس ) ، المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة التربوية ، الاجتماعيه والاقتصادية ، لتنظيم مؤتمر تحت عنوان " التعاون الديني المشترك للسلام " هدفه تنشيط المساهمة للقمة العالميه 2005 بخصوص الاستراتيجيات لترويج التعاون الديني المشترك للسلام . كانت المرة الاولى لدول الاعضاء الحديثة ان تشارك في تنظيم مؤتمر تحت قيادة الدول الاعضاء، المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحده وجميعهم يعملون جنبا الى جنب. اعطت الطبيعة الصعبة لمادة البحث، النظرة التنظيمية المزودة بقالب مفيد للمساعي المماثلة في المستقبل. وايضا جدير بالذكر ان في 2002 مُنح الاتحاد البرلماني الدولي منزلة مراقب دائم في الجمعية العمومية للامم المتحدة لتفعيل اشكال جديده من التعاون.
15- لجنة الاشخاص البارزين عن علاقات المجتمع المدني بالامم المتحده. نحن : المجتمع المدني ، الامم المتحدة والحكومة العالمية. ( الامم المتحده : نيويورك 2004).
16- لكي يكون النظام ناجحاً، فان الوحدة ، القوة ، المرونة والرأي العام ضروري :
وحدة الفكر ووحدة الهدف بين الاعضاء الدائمون ، القوة التي تتضمن استخدام القوة الكافية لضمان كفاءة النظام، المرونة لتمكين النظام لتلبية الحاجات الشرعية لداعميها المصابين ، والرأي العام – من النساء والرجال - لضمان العمل الاجتماعي.
17- قرار مجلس الامن 1325 ( S/RES/1325 2000)18- جلبت الحروب والصراعات القليل من التمييز بين المحاربين و المدنيين، وبين البالغين والاطفال. رغم ذلك تؤثر النزاعات المسلحة على النساء والبنات بشكل مختلف عن الرجال الاولاد. على سبيل المثال ، الاغتصاب والعنف الجنسي ارتكبا بواسطة القوات المسلحة، سواء الممثلون الحكوميون او الاخرون، كما اشتمل ذلك على موظفي حفظ السلام ، زيادة انتشار الايدز والامراض الجنسية المنقولة الاخرى. اغلب ضحايا الايدز في الدول النامية من النساء والبنات. هذا المرض يترك ملايين الايتام التي في اكثر الحالات ترعاها النساء الاكبر سنا.
19- بينما خدم النقض ( الفيتو ) في اغلب الاحيان كوقاية مهمة ضد الاغلبية ، في حين عرقل ايضا العمل الفعال ضد البلدان التي تشكل تهديدا لجيرانهم . اجراء مؤقت قد يتضمن عدم استخدام قوة النقض ( الفيتو ) عندما يتم التصويت على مسائل الابادة الجماعية او التهديدات الجماعية الاخرى للسلام العالمي والامن.
20- يصرج ميثاق الامم المتحده بان " لكي يضمن عمل عاجل وفعال بالامم المتحده ،يمنح اعضائه مجلس الامن المسؤولية الاساسية لصيانة السلام والامن. ويوافق بان في ممارسة واجباته تحت هذه المسؤوليه يتصرف مجلس الامن نيابة عنهم " بند 24).
21- تتضمن مثل هذه العوامل المعرقلة والمربكة بين الاخرين : فشل الحكومات للتآلف الديني والاقليات العرقية بشكل هادف ، زيادة الوصول الى الاسلحة ، الزعزعة وانهيار الحكومات، الاحساس العام بالازمة الثقافية الاقتصادية السياسية الاجتماعية – جميعها تتآلف لتخلق البيئة التي يمكن ان تدعو لسيطرة وازدهار الافكار والعقائد التطرفية العنيفة .
22- يتطلب هذا تطبيق استراتيجية الامين العام خطة عمل ( A/49/587 ) التي تدعو الى زيادة اشتراك النساء في مستويات صناع القرار في قرار النزاع وعمليات السلام. يتطلب من الدول الاعضاء المتابعة مع التزاماتهم تحت القانون الدولي يشتمل ذلك قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة 1325 ( 2000 ).
(1) بينما بدأت الأمم المتحدة تعترف رسمياً بأن حقوق الإنسان والتطوير والأمن الجماعي هي أمور مترابطة بعضها ببعض، فقد تردد صدى هذا المنظور الشمولي في كافة مساهمات منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال هناك مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية ومن ضمنها مؤتمر عن البيئة والتطوير(عام 1992م)، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (عام 1993م)، والمؤتمر العالمي للسكان والتنمية (عام 1994م)، والمؤتمر العالمي للمرأة (عام 1995م)، والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (عام 1995م) ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (عام 1996م).
([2]) ارتبطت الجامعة البهائية العالمية، كمنظمة عالمية غير حكومية، بشكل نشط مع الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945م. وقدمت الجامعة البهائية العالمية في الذكرى العاشرة للأمم المتحدة اقتراحاتها لتعديل الميثاق إلى الأمين العام استناداً على الاعتراف بأن "السيادة الحقيقية لم تعد تُناط بمؤسسات الدولة القومية لأن الأمم أصبحت معتمدة على بعضها البعض، وأن الأزمة الحالية هي أزمة الأخلاق والروحانيات، بالإضافة إلى كونها سياسية أيضاً، وأن الأزمة الحالية لا يمكن أن تقهر إلاّ بتأسيس نظام عالمي يمثل كافة الشعوب والأمم." (الجامعة البهائية العالمية "اقتراحات لتعديل الميثاق –قدمتها الجامعة البهائية العالمية للأمم المتحدة عام 1955م"، مجلد العالم البهائي للأعوام 1954-1963م، مطبعة فيل – بالو المحدودة، بينجامتون- نيويورك 1970م). أصدرت الجامعة البهائية العالمية عام 1995م بياناً بمناسبة الذكرى الخمسين للأمم المتحدة، أوضح ملامح التوجه نحو تزايد الترابط بين أفراد البشرية واعتمادهم على بعضهم البعض، وقدمت اقتراحات لإحياء الجمعية العمومية، وتطوير المهام التنفيذية، وتقوية المحكمة الدولية، وترويج التطوير الاقتصادي والأخلاقي، وحقوق الإنسان وتقدم المرأة. (الجامعة البهائية العالمية– نقطة التحول أمام كافة الأمم، مكتب الجامعة البهائية العالمية في الأمم المتحدة – نيويورك 1995م). وطيلة سنوات ارتباطها بالأمم المتحدة، ساهمت الجامعة البهائية العالمية برؤيتها وتجربتها من خلال عرض المقالات التي تتناول تقدم المرأة، وحقوق الإنسان، والبيئة، والازدهار العالمي، والتنمية الاقتصادية، وغيرها من مقالات.
([3]) في عام 2000م، وفي رد على الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تسوية النزاع أو التدخل الفاعل في الأزمات الضخمة مثل التي حدثت في الصومال والبوسنة وكوسوفو ورواندا، أسست الحكومة الكندية لجنة لمتابعة المسائل المتعلقة بالأبعاد القانونية والأخلاقية والإدارية والسياسية للتدخل الإنساني. فأصدرت اللجنة التي شُكلت تحت مسمى "اللجنة الدولية للتدخل والسيادة الوطنية"، نتائج تحقيقاتها ومبادئها الجوهرية عام 2001م في تقرير بعنوان "مسؤولية الحماية". وتكرر فشل التسوية عملياً في أزمة دارفور، بل توجه السودان بالتماس أشد إلحاحاً لتعريف المعايير القانونية والنماذج العملية للتدخل.
(4) على سبيل المثال " ترويج حوار الأديان (A/RES/59/23)، "ترويح الفهم الديني والثقافي، الانسجام والتعاون " (A/RES/59/142)، "جدول أعمال عالمي للحوار بين الحضارات" (A/RES/56/6)، "إزالة كل أشكال التعصب الديني" (A/RES/59/199)، و"التقرير العالم لمدير اليونيسكو (A/59/201) إلى الجلسة التاسعة والخمسون للجمعية العمومية التابعة للامم المتحدة، "ترويج الفهم الديني والثقافي، الانسجام والتعاون" A/RES/58/128) )
(5) يشتمل ذلك على التعاليم الدينية والتفاسير، أتباع الأديان، القادة والمؤسسات الدينية.
(6) بينما تتجاوز تفاصيل الوصف مجال هذا البيان، فإن من أمثلة نهوض الدين كمسألة ذات الأهمية السياسية المستعجلة: العنف واسع الانتشار باسم الدين، انتشار الأصولية الدينية وتأثيره على النظم السياسية، التوتر المتزايد بين الدين وسياسات الدول، التحديات في صميم تراكيب الحكومات الوطنية والمحلية القادرة على إرضاء المطالب للتمثيل العادل من المجموعات الدينية المختلفة، التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للأقليات الدينية، التضارب والتصادم بين القانون الديني والمدني، تاثير الدين في منتديات السياسة الدولية (مثلاً: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة عام 1994م، المؤتمر العالمي الرابع للنساء- بيجن عام 1995م)، انتهاك حقوق الإنسان باسم الدين، مثلاً منع حق الفرد في تغيير دينه أو عقيدته. مثل هذه التطورات تعارض المساعي المتزايدة في الحوار بين الأديان والتعاون بين القادة الدينيين وجالياتهم: الشبكات العالمية المؤثرة للمنظمات الخيرية والإنسانية ذات الطابع الديني، وحركات تدعو إلى الانتباه إلى الأبعاد الاخلاقية لتكامل الاقتصاد العالمي، التراث الثقافي والأخلاقي للأديان في تفصيل المبادئ الاخلاقية (مثلاً: أخلاقيات الحرب العادلة)، قدرة الأديان لتحريك الأفراد والمجموعات نحو إنكار الذات، نبذ العنف وإحلال الصلح.
(7) ساهمت عوامل عديدة في قرب نبذ الدين تماماً في مفاهيم العلاقات الدولية، أولاً: لقد كانت العلوم الاجتماعية مستندة على عمل أولئك الذين اعتقدوا بأن الدين كان يفسح المجال لأنماط من الفكر المنطقي والعلمي الذي يحطم ما شاهدوه مثل الجهل والخرافات التي ظهرت بسبب الدين، وبذلك يبشر الدخول لفترة الحداثة. ثانياً: لم يكن تأسيس نظرية العلاقات الدولية (كغيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى) على أساس الاعتقاد بأن الدين كان يتراجع من العالم كعامل مهم فحسب، بل يمكن مناقشة أن السياق الحديث للعلاقات بين الدول قد تأسس على المبادئ العلمانية عمداً. إن المفهوم الحديث لقطاع الدولة، وهو الأساس للعلاقات الدولية الحديثة، مرتبط بمعاهدة وستفاليا عام 1648م، التي وقّعت لإنهاء حرب الثلاثين سنة بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية. وبذلك وضع مخطط للعلاقة بين الدول التي لم تشمل الدين." ( جوناثان فوكس وسامويل ساندلر (2005م)، " مسألة الدين والسياسة العالمية"، الإرهاب والعنف السياسي ( 17:296.298).
(8) شوقي أفندي "هدف النظام العالمي الجديد" [1931م]، ا"لنظام العالمي لحضرة بهاءالله"، ( ويلمت، ILL دار النشر البهائية 1991م).
([9]) الجامعة البهائية العالمية، "حرية الاعتقاد" ( مكتب الجامعة البهائية العالمية في الأمم المتحدة- نيويورك 2005 م).
([10]) حسب بيان البنك الدولي، إضافة إلى كون النساء أكثر إنتاجاً في عمل السوق، فالنساء المتعلمات لديهن أسراً أقل عدداً، وعدد وفيات أطفالهن في الصغر أقل، وأطفال تلك الأسر الأحياء هم أصحاء وأفضل تعليماً. كما أن النساء المتعلمات أفضل تنظيماً للانخراط في القوى العاملة وهو العامل الحرج لبقاء العديد من الأسر التي تعيلها النساء في الدول النامية. تقدم الدول التي تسجل عدداً أكبر من الإناث في مدارسها، مستويات أعلى في معدل الإنتاج الاقتصادي، وتقل نسبة مواليدها، وتقل فيها معدلات وفيات الأطفال الرضع، ومتوسط العمر المتوقع أعلى منها في البلدان التي لم تحقق مستويات أعلى في تسجيل الإناث في مدارسها.
( البنك الدولي، منافع التعليم للنساء، 1993 ) URLwww.worldbank.org/httml/extdr/hnp/hddflash/hcnote/hrnoo2.html)
([11]) لتفاصيل المناقشة انظر: "الجامعة البهائية العالمية، "تقييم الروحانية في التنمية: الاعتبارات الأولية بخصوص خلق المؤشرات ذات الأساس الروحاني للتنمية"، وهي مسودة وثيقة تصورية قدمت إلى مؤتمر ""تطوير الحوار بين أصحاب أديان العالم"، المنقعد في قصر لامبث، لندن ( دار النشر البهائية، لندن 1998م).
([12]) اتفاق مونتيري (A/CONF.198/11)([13]) في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، تقدم العالم تقدماً مثيراً بانفتاح الأنظمة السياسية وتوسع الحريات السياسية. أخذ أكثر من ثمانين بلداً خطوات هامة نحو الديمقراطية، واليوم تُجري حوالي 140 دولة من دول العالم، والبالغة نحو 200 دولة، انتخابات متعددة الأحزاب أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، وجدت معاينة "ألفية جالوب الدولية 1999م" بأن الفحص الشمولي على 50.000 شخصاً من 60 دولة، أظهر أن أقل من ثلثهم شعروا بأن دولتهم حكمت بإرادة الشعب. فقط 1 من 10 من المستجيبين قالوا بأن حكومتهم استجابت لإرادة الشعب.
([14]) خلال السنوات الخمس الماضية، ولّدت الأمم المتحدة أمثلة عديدة من الحكم الإبداعي: في عام 2000م أسس المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، "المنتدى الدائم في أمور السكان الأصليين" للعمل كهيكل استشاري للمجلس في أمور السكان الأصليين المتعلقة بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثقافة، البيئة، التعليم، الصحة وحقوق الإنسان، إنهاء كفاح عقود طويلة للسكان الأصليين لاستعادة مكانتها ضمن الجامعة العالمية. في يونيو/حزيران 2005م، عقدت الجمعية العمومية وللمرة الأولى جلسات تفاعلية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقدمت فيها نحو 200 منظمة غير حكومية وجهات نظرها في موضوع إصلاح الأمم المتحدة لتؤخذ في الاعتبار من قبل الدول الأعضاء في التحضير للقمة العالمية للأمم المتحدة في عام 2005م. أيضاً في يونيو/حزيران 2005م، دعت المجموعة الثلاثية المكونة من مجموعة رئيسة من الدول الأعضاء ( الأرجنتين، بنجلادش، الإكوادور، غامبيا، ألمانيا، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، ماليزيا، المغرب، الباكستان، الفلبين، السنغال، إسبانيا، تايلند وتونس)، المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة التربوية، الاجتماعية والاقتصادية، لتنظيم مؤتمر تحت عنوان " التعاون الديني المشترك للسلام " هدفه تنشيط المساهمة للقمة العالمية 2005م بخصوص الاستراتيجيات لترويج التعاون الديني المشترك للسلام. وللمرة الأولى تشارك للدول الأعضاء الحديثة في تنظيم مؤتمر تحت قيادة الدول الأعضاء، المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة وجميعهم يعملون جنباً إلى جنب. أعطت الطبيعة الصعبة لمادة البحث، النظرة التنظيمية المزودة بقالب مفيد للمساعي المماثلة في المستقبل. وأيضاً جدير بالذكر أنه في عام 2002م مُنح الاتحاد البرلماني الدولي منزلة مراقب دائم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتفعيل أشكال جديدة من التعاون.
([15]) "لجنة الأشخاص البارزين" عن علاقات المجتمع المدني بالأمم المتحده." نحن الشعب: المجتمع المدني، الأمم المتحدة والحكومة العالمية. ( الأمم المتحدة : نيويورك 2004م).
([16]) لكي يكون النظام ناجحاً، فإن الوحدة والاتحاد، القوة، المرونة والرأي العام هي أمور ضرورية: وحدة الفكر ووحدة الهدف بين الأعضاء الدائمين، القوة التي تتضمن استخدام القوة الكافية لضمان كفاءة النظام، المرونة لتمكين النظام لتلبية الحاجات الشرعية لداعميها المصابين، والرأي العام – من النساء والرجال - لضمان العمل المشترك.
([17]) قرار مجلس الامن 1325 (S/RES/1325[2000])([18]) اعتادت الحروب والصراعات أن تجلب القليل من التمييز بين المحاربين والمدنيين، وبين البالغين والأطفال. رغم ذلك تؤثر النزاعات المسلحة على النساء والبنات بشكل مختلف عن الرجال والأولاد. على سبيل المثال، يرتكب الاغتصاب والعنف الجنسي بواسطة القوات المسلحة، سواء الحكومية أو الأخرى، كما شمل ذلك موظفي حفظ السلام، زيادة انتشار الايدز والأمراض الجنسية المنقولة الأخرى. وكان أغلب ضحايا الايدز في الدول النامية من النساء والبنات. ويترك هذا المرض ملايين الأيتام الذين ترعاهم النساء الأكبر سناً في أغلب الحالات.
([19]) بينما خدم حق النقض (الفيتو) في أغلب الأحيان كوقاية مهمة ضد الأنظمة الشمولية، ولكنه عرقل أيضأ العمل الفاعل ضد البلدان التي تشكل تهديداً لجيرانها. وقد يشتمل إجراء مؤقت على عدم استخدام حق النقض عندما يتم التصويت على مسائل الإبادة الجماعية أو التهديدات الجماعية الأخرى للسلام العالمي والأمن.
([20]) يصرح ميثاق الأمم المتحدة بأنه "لضمان العمل العاجل والفاعل للأمم المتحدة، يمنح أعضاؤها مجلسَ الأمن المسؤولية الأساسية في حفظ السلام والأمن، ويوافقون بأنه في أدائه لواجباته تحت هذه المسؤولية فإن مجلس الأمن يتصرّف نيابة عنهم". (بند 24)
([21]) تتضمن مثل هذه العوامل المعرقلة والمربكة بين غيرها من العوامل: فشل الحكومات في تحقيق الاندماج الحقيقي بين الأقليات الدينية والعرقية، تزايد سهولة الحصول على السلاح، تزعزع الحكومات وانهيارها، الإحساس العام بالأزمة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية – وكل هذه تجتمع لتخلق البيئة المناسبة لسيطرة الأفكار والعقائد المتطرفة العنيفة وازدهارها.
([22]) يتطلب هذا تطبيق خطة العمل الاستراتيجية للأمين العام ( A/49/587 ) التي تدعو إلى زيادة إشراك النساء في كل مستويات صنع القرار عند المداولة في مشاريع القرارات لحل النزاعات وعمليات السلام. يتطلب من الدول الأعضاء المتابعة مع التزاماتها ضمن القانون الدولي يشتمل ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000 ).